إطار مكافحة غسل الأموال

إطار مكافحة غسل الأموال

ترتكز سياسة مكافحة غسل الأموال لدينا على المبادئ التالية:

تقييم متقدم للمخاطر:

تحديد مستوى مخاطر المتعاملين استناداً إلى عوامل مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق ضوابط وإجراءات معززة عند الحاجة.

المراقبة والفحص الآلي:

استخدام أنظمة آلية لمراقبة المعاملات وفحص الأسماء للكشف عن الأنشطة والمعاملات المشبوهة.

سياسة صارمة للعقوبات:

حظر أي تعامل مع الأفراد أو الجهات الخاضعة للعقوبات أو المرتبطة بالولايات القضائية عالية المخاطر، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الدولية.

فريق متخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

تخصيص محللين متخصصين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتحقيق في التنبيهات الصادرة عن أنظمة الامتثال الآلية، بهدف الحد من المعاملات غير المشروعة ومنعها.

التقارير الرقابية:

تعيين مسؤول مختص بالإبلاغ عن جرائم غسل الأموال (MLRO) لضمان الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية (FIU) في الوقت المناسب.

برنامج التدريب والتوعية بمكافحة غسل الأموال:

تدريب الموظفين من خلال الندوات والبرامج الإلكترونية والنشرات التوعوية، بما يعزز قدرتهم على اكتشاف الجرائم المالية والوقاية منها.

العناية الواجبة المعززة (EDD):

إجراء فحوصات وتحريات معمقة للمتعاملين والمعاملات، وتطبيقها على الفئات والقطاعات والمناطق الجغرافية ذات المخاطر الأعلى.

التدقيق والرقابة المستقلة:

قيام فرق التدقيق الداخلي بإجراء مراجعات دورية لتقييم مدى فعالية برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال لدى الصكوك الوطنية.